الف: مقدمه

       جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ13/2/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

       با احترام به استحضار مي‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امكان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دريافت مهريه نظر مغاير داده‌اند كه اجمال آن به شرح ذيل است:
       الف: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير زارع عليه همسرش خانم سميه محمدي داير به الزام به تمكين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينكه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمكين خاص مي‌باشد « نه تمكين عام» خوانده را محكوم به تمكين از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينكه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمكين است و اقدام وي منطبق با ماده1085 قانون مدني است رأي بدوي را نقض و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده است.
       ب: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه رأي به تمكين داده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در اين شعـبه رأي بدوي را خـالي از اشـكال دانسته و تأييـد نموده است.
       عليهذا ملاحظه مي‌فرماييد شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير داده‌اند بدين معنا كه يك شعبه نظر داده كه زوجه مي‌تواند صرفاً در خصوص تمكين خاص از حق استفاده كند و شعبه ديگر زوجه را به طور كلي مختار در اعمال حق حبس مي‌داند.

معاون اول دادستان كل كشور ـ سيداحمد مرتضوي‌مقدم

ج: نظريه دادستان كل كشور

       با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي‌دارم:
       با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود و طرفين مكلف مي‌شوند به وظايف خود (كه بخشي از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل نمايند. ماده 1085 قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي كه در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف كرده است و در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يكي از وظايف زن ]است[، لذا حق حبس علي‌الظاهر ناظر به عموم وظايف است و از آنجايي كه به صرف وقوع عقد زن مالك مهر مي‌شود، لذا نمي‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي‌شود مضافاً اينكه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي‌شود بنابراين اگر زن مكلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد گردد حيثيت فردي و اجتماعي وي كه حفظ آن كمتر از ازاله بكارت نيست چگونه جبران شود؟ عليهذا در نتيجه رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر كرده صائب مي‌دانم.

د: رأي وحدت رويه شماره 718 ـ 13/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

       مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور   

شماره 1/7104/110/هـ                                                9/3/1390